به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، همه دستگاه‌ها مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور کرد.

بر همین اساس، سند مذکور با چشم‌انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین‌بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، استادان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.

همچنین، مشخص کردن خطوط کلان سیاستی بر اساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده‌سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.

براساس این گزارش، در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.

جامع‌نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.