حساب اقماری گردشگری، شاخص بین‌المللی و مرجع آماری با فاکتورهای علمی است که سهم صنعت گردشگری در اقتصاد کشور را اندازه‌گیری و با استاندارهای جهانی تاثیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردشگران ورودی و خروجی را در بخش‌های مختلف کشور محاسبه می‌کند. این گزارش به چگونگی محاسبه آن، چرایی اهمیتش، دلایل تاثیرش روی جذب سرمایه از طریق ترغیب بخش خصوصی و چگونگی تحقق یک رویای ۲۰ ساله در دوره وزارت دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت دوازدهم پرداخته است.
حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) از آن دست پروژه‌هایی بود که با وجود دست به دست شدن در چندین دولت راه به جایی نبرده بود. با وجود اینکه برخی کارشناسان در ابتدای آمدن دکتر مونسان بر مسند ریاست سازمان وقت معتقد بودند که او به‌طور حتم در این زمان محدود نمی‌تواند به کارگروه‌های تخصصی مانند حساب‌های اقماری رسیدگی کند؛ اما نهایتا این رویا در دوره وزارت او و با تلاش‌ها و پیگیری‌های معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحقق پیدا کرد.
پیشنهاد استقرار حساب‌های اقماری در سال ۲۰۰۱ از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در ونکوور کانادا به‌منظور شفاف‌سازی و تفکیک میزان اثرگذاری گردشگری در گردش و چرخه اقتصاد هر کشور نسبت به حساب ملی مطرح شد. این پیشنهاد به غیر از دستیابی به قابلیت قیاس بین‌المللی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن این بود که کشورها بتوانند از آن به عنوان یک راهنما برای ایجاد یک سیستم آماری گردشگری استفاده کنند. برخی کشورها که گردشگری برایشان از اهمیت بالایی برخورد بود به سرعت برای تحقق آن دست به کار شدند و تا سال ۲۰۰۷ تعداد کشورهای دارای حساب‌های اقماری گردشگری از ۴۴ به ۷۰ کشور رسید. برخی دیگر از کشورها که ایران نیز از آن جمله بود این مهم را به تعویق انداختند.
دلیل تاخیر ۲۰ساله
اما چرا با وجود تشکیل شورای‌عالی راهبردی حساب‌های اقماری گردشگری در سال ۸۷ که از نهادهایی چون مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در آن عضویت داشتند و پس از آن مصوبه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خردادماه ۹۶ با عنوان تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) اجرایی شدن در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد؟
علیرضا رحیمی مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری موارد متعددی را دلیل این تاخیر می‌داند و به‌عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های آماری مورد نیاز این پروژه و تغییر و تحولات مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت به عنوان دو دلیل عمده اشاره می‌کند.
او درباره به جریان افتادن این پروسه و نهایتا اجرایی شدن آن در ششم تیرماه ۱۴۰۰ به اهمیت مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی اشاره می‌کند که مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به‌عنوان سه ضلع مثلث برای پیشبرد کارها در کنار هم قرار داد. رحیمی توضیح می‌دهد: «اواخر سال گذشته قرارداد استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مرکز آمار ایران به‌منظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور به امضا رسید و به‌دنبال اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان جهانی جهان‌گردی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم به‌منظور پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری فراهم شد.»
دلایل اهمیت حساب اقماری گردشگری و شاخص‌های حاصل از آن
سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون آمار، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از جمله سازمان‌های بین‌المللی هستند که مجموعه‌ای از تعاریف و طبقه‌بندی‌ها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت مطرح کردند. براساس این تعاریف حساب اقماری گردشگری در الگویی از مجموعه آمارها، نماگرها و شاخص‌های اقتصادی گردشگری در شش جدول اولیه و چهار جدول ثانویه تنظیم و ارائه شد. ده جدول استاندارد بین المللیی که مطابق با آخرین توصیه‌های سازمان جهانی گردشگری مهمترین و کلیدی‌ترین اطلاعات اقتصادی درباره عرضه و تقاضای گردشگری داخلی و بین‌المللی را مورد محاسبه قرار می‌دهند. این موارد مخارج و مصارف گردشگران ملی و ورودی به تفکیک محصولات (خدمات اقامتی، صرف غذا و نوشیدنی، حمل و نقل، خدمات تفریحی، فرهنگی، هنری، صنایع دستی و…)، اجزای ارزش افزوده صنعت گردشگری (مصارف واسطه، جبران خدمات کارکنان، خالص مالیات بر تولید و مازاد عملیاتی) به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف ویژه گردشگری، ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشته فعالیت‌های مختلف ویژه گردشگری، میزان اشتغال به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف ویژه گردشگری، تعداد موسسات یا کارگاه‌های رشته فعالیت‌های مختلف ویژه گردشگری، مصرف جمعی صنعت گردشگری بر حسب محصول، در واقع نقش دولت در افزایش گردشگران اعم از ورودی و ملی و تسهیل فعالیت‌های صنایع گردشگری را شامل می‌شود.
نهایتا بر اساس این اطلاعات جمع آوری شده مهمترین شاخص‌های حاصل از حساب گردشگری به دست می‌آید که از میزان سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، سنجش ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، سهم صنعت گردشگری در اشتغال، اندازه و سهم گردشگری ورودی و ملی در کل صنعت گردشگری، تصویری کامل از آمار و اطلاعات موجود در حوزه گردشگری و بنابراین مشخص شدن کمبودهای حوزه‌های مختلف به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه‌های مذکور همچنین سنجش بهره وری رشته فعالیت‌های مختلف گردشگری می‌توان به عنوان مهمترین این شاخص‌ها نام برد.
این محاسبات به این دلیل حائز اهمیت است که یک محصول گردشگری می‌تواند در بخش‌های مختلفی از حساب‌های ملی محاسبه شود و در حساب ملی هزینه‌های سیال مثل آمارهای مالی گردشگری به تفکیک روشن نیست و در ایران نیز رویکردی جامع و مدیریت یکپارچه در دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری برای ارائه آمار و اطلاعات کارآمد وجود ندارد، بر اساس این حساب مشخص می‌شود چه تعداد گردشگر، با چه اهدافی، چگونه و با چه کیفیتی وارد کشور شده‌اند؟ این گردشگران ورودی چه اثرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته‌اند و چه میزان درآمد خالص از این راه عاید کشور شده است؟
استقرار این حساب چگونه منجر به سرمایه‌گذاری و ترغیب بخش خصوصی می‌شود؟
با وجود این تفاسیر و ارائه تصویری روشن از وضعیت صنعت گردشگری از طریق این حساب مطمئنا بخش خصوصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر ترغیب می‌شود، اما رحیمی درباره چگونگی این ترغیب به میراث آریا می‌گوید: «می‌توان توجه بخش خصوصی را به کمبودهای موجود در فعالیت‌های ویژه گردشگری در مناطق مختلف و در نتیجه ترغیب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور جلب کرد. علاوه بر آن با توجه به اینکه جدول شماره ۵ اجزای ارزش افزوده فعالیت‌های ویژه گردشگری را نشان می‌دهد، برای بخش خصوصی مشخص می‌شود که مازاد عملیاتی کدامیک از فعالیت‌ها بیشتر از بقیه موارد است و بالتبع برای سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ها مشتاق می‌شود.»
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری توضیح می‌دهد: «با استفاده از این حساب پربازدیدترین مناطق تاریخی، فرهنگی، تفریحی و… همچنین پر فروش‌ترین محصولات خریداری شده توسط گردشگران مشخص می‌شود که می‌تواند راهنمای خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.»
او این موضوع را هم متذکر می‌شود با توجه به اینکه از طریق این حساب بازدید کنندگان از کشور بر حسب گروه‌های سنی و اهداف مختلف مشخص می‌شود، بخش خصوصی می‌تواند در سرمایه گذاری‌های خود به ترجیحات و علاقه مندی‌های گروه‌های مذکور توجه کند.
رحیمی در ادامه بحث شفاف‌سازی با استقرار حساب اقماری گردشگری، می‌توان به واقف شدن سایر وزرا به نقش صنعت گردشگری در افزایش قدرت اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور اشاره و متذکر می‌شود که گردشگران با ارزآوری می‌توانند باعث کم رنگ شدن تحریم‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد کشور شوند.
آیا امکان توقف تهیه حساب گردشگری با تغییر دولت وجود دارد؟
رحیمی از نبود هماهنگی بین نیروهای امنیتی مثل ناجا، اماکن و نظایر آن به عنوان مهمترین مشکل فاز اجرایی طرح نام می‌برد و برای استمرار تهیه حساب اقماری گردشگری به الزاماتی مانند تهیه منظم شاخص‌های مقداری مورد نیاز به صورت ثبتی و هماهنگ توسط دستگاه‌های اجرایی متولی، اجرای برخی از طرح‌های مرتبط در صورت تامین اعتبار مانند راه اندازی اپلیکیشنی به منظور گردآوری مطالعات گردشگران ورودی اشاره می‌کند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان توقف طرح با تغییر دولت وجود دارد، می‌گوید: «پیش بینی می‌شود تغییر دولت خللی در اجرای طرح ایجاد نکند؛ به لحاظ قانونی و حقوقی این طرح قرارداد مشخصی دارد و به لحاظ تأمین اعتبار نیز در ردیف بودجه مختص خود و با نام همین طرح تأمین اعتبار شده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه مجری این طرح مرکز آمار ایران است و اجرای طرح‌های آماری شروع شده کار در برنامه‌های جاری و روتین مرکز آمار قرار گرفته است و دستخوش تغییر دولت قرار نخواهد گرفت. با این حال اگر خللی در اجرا ایجاد شود باید برای‌عدم توقف، جلسه توجیهی برای متولیان امر برگزار شود.»
چالش‌های پیش رو
از آنجا که جایگاه گردشگری در نظام برنامه ریزی کشور به درستی تعریف و تبیین نشده است، با این حساب می‌توان تصویری روشن از وضع موجود صنعت گردشگری، کمبودها و فرصت‌ها ترسیم و برای توسعه فعالیت‌های مختلف در مناطق گوناگون برنامه ریزی کرد، اما نباید چشم روی چالش‌ها بست. تنوع متولیان بخش گردشگری به دلیل تنوع فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، توجه نکردن به ثبت داده‌های مرتبط با گردشگری در دستگاه‌های مرتبط، فقدان نظام آماری یکپارچه در برنامه‌ریزی گردشگری، همکاری نکردن برخی نهادها و دستگاه‌ها در ارائه آمارهای ثبتی موجود، فقدان نگاه اقتصادی به برنامه‌ریزی گردشگری، ضعف قانون در دیکته و پیگیری وظایف قانونی مرتبط با گردشگری چالش‌های پیش رو هستند که باید مورد توجه مرکز ملی آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان متولیان حساب‌های اقماری گردشگری قرار بگیرند. حساب اقماری مدل ساده‌ای نیست که به راحتی بتوان به آن دست یافت، حتی کشوری مثل ترکیه که در بسیاری موارد طرف مقایسه ایران قرار می‌گیرد، تمامی جدول‌های حساب اقماری را ندارد. به طور حتم دست یافتن به این مهم همکاری مرکز ملی آمار و بانک مرکزی را طلب می‌کند تا به مرور داده‌ها و شاخص‌های لازم در جداول حساب اقماری گردشگری قرار داده شود. نکته پایانی اینکه حساب‌های اقماری گردشگری تنها ابزار کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم‌گیران این حوزه در کل جهان است و بدون آن نه می‌توان وضعیت گردشگری را تحلیل کرد و نه نگاهی آینده‌نگرانه به این صنعت داشت.
* گزارش از شانلی عبادیان